عدم پرداخت حق مسکن فرهنگیان خارج از کشور به دلیل کمبود منابع مالی/معلمان با حقوق ارزی را به ۲۸۰ نفر کاهش دادیم

غلامرضا کریمی (رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور و معاون سرپرست آموزش و پرورش) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به آخرین وضعیت پرداخت معوقات فرهنگیان گفت: پول و ارز مربوط به معوقات فرهنگیان به اندازه سه ماه اختصاص پیدا کرده، اما به برخی از کشورها واریز شده و به برخی از کشورها هنوز واریز نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به هر حال ما با ۵۴ کشور خارجی در ارتباط هستیم و رویه ارسال معوقات به شکل مشابه و یکسانی نیست.

وی ادامه داد: به تعبیر دیگر باید گفت؛ واریز معوقات معلمان خارج از کشور روند ثابتی ندارد که بگوییم به طور مثال واریز برای همه انجام شده است و هر کشوری رویه خاص خودش را دارد. البته همه معوقات به حساب وزارت خارجه واریز شده که این مبالغ به معلمان مدارس برخی از کشورها که حساب مستقیم دارند، رسیده و به مابقی دیگر که حساب مستقیم ندارد، با اندکی تاخیر خواهد رسید.

رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور توضیح داد:‌ همانطور که گفته شد بودجه لازم برای سه ماه به حساب وزارت خارجه واریز شده و وزارت  خارجه نیز بنا به شرایط معوقات معلمان هر کشور را می‌ریزد. با برخی از کشورها مراوده مستقیم مالی نداریم، بنابراین معلمان آن کشورها باید منتظر باشند تا معوقات به شیوه‌های امن به دست آنها برسد.

کریمی درباره میزان مبلغ  اختصاص یافته برای این دسته از معلمان گفت: مبلغ ۴۸ میلیارد که از ابتدای سال تحصیلی ۹۷ـ۹۸ مانده بود، تبدیل به ارز شده و برای ارسال به تمامی ۵۴ کشوری که ما در آنجا مدرسه داریم به حساب وزارت خارجه واریز شده است.

او در خصوص مشکلات حق مسکن معلمان که مدت زیادی پرداخت نشده بود، گفت: متاسفانه در سال گذشته به دلیل کمبود منابع مالی نتوانستیم، حق مسکن را پرداخت کنیم و فقط فوق‌العاده ارزی  معلمان پرداخت شد. به هر حال معوقات و حق مسکن معلمان خارج از کشور جزو مطالبات آنهاست که باید پرداخت شود.

معاون سرپرست آموزش و پرورش درباره نتایج آخرین جلسه‌ای که وزیر سابق با سرپرست مدارس خارج از کشور داشت، گفت: سرپرستان مدارس خارج از کشور سالی یک بار به تهران می‌آیند و یک جمع‌بندی درباره کلیت مدارس خارج از کشور در جلسات ما صورت می‌گیرد. با حضور وزیر محترم سابق  در آن جلسه تصمیم بر این شد که به رغم تمام محدودیت‌هایی که وجود دارد، مدارس خارج از کشور تعطیل نشوند و با توجه به چارچوب‌های حاکمیتی و تاکیدی که مقام معظم رهبری بر فعالیت مدارس خارج از کشور دارند، نباید هیچ مدرسه‌ای در خارج از کشور تعطیل شود. ضمن اینکه ما باید نیروهای با حقوق ارزی را کاهش دهیم و سعی کنیم از نیروهای ریالی استفاده کنیم و چالش‌های ارزی را پشت سر بگذرانیم تا در سال‌های بعدی روال کار به صورت طبیعی بازگردد.

کریمی در پاسخ به این سوال که آیا در نظر گرفتن نیروهای با حقوق ریالی آمار متقاضیان این حرفه را با کاهش مواجه نکرده است؟ گفت:‌ خیر، زیرا اجباری در این زمینه وجود ندارد و کسانی که شرایطشان برای تدریس در خارج از کشور مناسب است، می‌توانند این تقاضا را داشته باشند.  به عنوان مثال  شخصی که همسرش فرصت مطالعاتی گرفته یا استاد دانشگاه و یا شخصی که همسرش تاجر است و می‌خواهد همراه او به خارج از کشور برود، می‌تواند برای ثبت‌نام اقدام کند. این افراد می‌توانند حقوق ریالی دریافت کنند، در غیر اینصورت کسی برای رفتن به خارج از کشور به این شیوه اقدام نخواهد کرد، زیرا با دریافت حقوق ریالی اصلا نمی‌توان هزینه‌ها را پوشش داد.

رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور درباره آخرین آمار ثبت‌نام معلمان اعزامی به خارج از کشور که تا پایان خرداد ماه فرصت داشته‌اند، گفت: طبق آخرین آمار ۲۰۰ نفر ثبت‌نام کرده‌اند، اما آمار دقیق‌تر باید از سوی سرپرستی مدارس خارج از کشور اعلام شود، زیرا همه ثبت‌نام کنندگان از طریق مرکز ما اقدام نمی‎کنند و بعضا به سرپرستی مدارس خارج از کشور مراجعه می‌کنند. اکنون این آمار در حال ارسال برای ماست تا کم کم آن را جمع‌بندی کنیم. من فکر می‌کنم در برخی از کشورها بیش از نیاز هم ثبت‌نام صورت گرفته، اما در برخی از کشورها که تجمع ایرانی‌ها کمتر بوده طبیعی است که ما مجبور می‌شویم، نیرو با حقوق ریالی اعزام کنیم تا کمک کنیم به هیچ وجه مدارس تعطیل نشوند.

معاون سرپرست آموزش و پرورش در پاسخ به این سوال که چه تعداد از نیروهای ارزی در سال ۹۷-۹۸ کاهش داشته‌اند، گفت: در دو سال گذشته حدود ۴۰۰ نیروی اعزامی ارزی داشتیم، اما در سال قبل این تعداد را به ۲۸۰ نفر کاهش دادیم و امسال هم تمام تلاشمان بر این است که نیروی کمتری اعزام شود تا بتوانیم هزینه‌ها را پوشش دهیم.

به گزارش ایلنا، بر اساس شیوه‌نامه اعزام معلمان ایرانی به خارج از کشور اعلام اسامی افراد به معنای موافقت با اشتغال آن‌ها نیست، بلکه پس از تطبیق نیاز مدرسه با شاخص ساماندهی و مدیریت نیروی انسانی مدارس ایران در خارج از کشور و بررسی درخواست سرپرستی/مدرسه در کمیته نیروی انسانی مرکز امور بین‌الملل، اسامی افرادی که با اشتغال آن‌ها در واحد آموزشی موافقت شده باشد، حداکثر تا اوایل شهریور ۹۸ به سرپرستی یا مدرسه اعلام خواهد شد.

فرهنگیان مقیم داوطلب اشتغال به کار با حقوق ریالی واریز در ایران باید دارای ویژگی‌های زیر باشند:

۱- نیروهای به تبعیت از همسر غیرفرهنگی اعم از اینکه همسران آن‌ها مأمور، کارگزار، نظامی، دانشجو یا شغل آزاد باشد.

۲- همکاران فرهنگی مقیم خارج از کشور و داوطلب خدمت در مدارس جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور

در شیوه‌نامه ابلاغی به سرپرستی و مدارس خارج از کشور تأکید شده است صرفاً درخواست متقاضیانی که دارای ویزا و مجوز اقامت در خارج از کشور هستند و متعهد می‌شوند از تاریخ اول مهر ۱۳۹۸ تا ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ با مدرسه در دوره تحصیلی و پایه و رشته‌ای که آموزشگاه نیاز دارد، همکاری کنند را دریافت و به مرکز امور بین‌الملل ارسال کنند.

طبق این شیوه‌نامه، به افراد متقاضی در صورت اشتغال صرفاً حقوق و مزایای ریالی داخل کشور از منطقه مبدأ پرداخت می‌شود و اولویت با افراد متقاضی خدمت در دوره ابتدایی است، هرچند تأکید شده است، افرادی که دارای گواهی ضمن خدمت دوره‌های دانش‌افزایی و کتاب تازه تألیف شده هستند، در اولویت باشند. همچنین به خاطر محدودیت‌های مالی در به‌کارگیری نیرو، فرهنگیان مقیم باید نسبت به نیروهای محلی در اولویت باشند.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: مقام معظم رهبری غلامرضا کریمی معوقات معلمان خارج از کشور حق مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۵۶۶۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است

به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از شروع سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت، چندان مساعد نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که اخیرا انجمن‌های بزرگ تولیدی کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.

در این میان؛ نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکار‌های تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد. نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظرات و گلایه‌های خود پرداختند.

جهش تولید با دو مانع اصلی مواجه است

به عنوان نمونه؛ حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است. اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روش‌هایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی و همین‌طور ناترازی انرژی مواجه است.

خرید مواد اولیه تولید گران‌تر از قیمت‌های جهانی است

رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است. یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است. فولادگر اضافه کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.

علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. وی افزود: این امر می‌تواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.

قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود

محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یک‌سو و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست می‌کنیم قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.

بانک‌ها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است

عباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاست‌های اجرایی برخلاف شعار‌های سال دنبال می‌شوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه می‌شد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانک‌ها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمی‌کنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانک‌ها نقدینگی را جمع می‌کنند، اما از سوی دیگر اعلام می‌کنند از آنجا که تکالیف دیگری، چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آن‌ها بار شده توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند ۶ ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده می‌تواند امروز ثبت سفارش کند و ۶ ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یک‌ماهه باشد.

ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحد‌های تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید می‌کنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاه‌ها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان می‌دهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وام‌های بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشته‌اند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخش‌های دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحد‌های تولیدی نیز از طریق بانک‌ها انجام می‌شود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.

لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحد‌های تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد. اما ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحد‌های ما گله‌مند بودند. وی افزود: پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویت‌های وزارتخانه این وام‌ها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.

ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز

آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راه‌حل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب می‌اندازد. راه‌حل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهره‌وری است. وی افزود: سال گذشته از آنجا که مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاه‌ها استفاده شد. در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاری‌ها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.

پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت

فرزانه صمدیان، رئیس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاه‌ها شده است، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانک‌ها، بوده است. وی افزود: این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، در سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.

تشکیل کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید

پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.

در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است

پاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاه‌های از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.

وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزار‌های تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.

معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.