گزارش دیوان محاسابات درباره حقوقهای نجومی واقعی نیست/واریز وامهای صندوق فرهنگیان به حساب شخصی افراد
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۵ | کد خبر: ۱۰۵۵۷۱۳۲
رئیس کمیسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس با بیان اینکه برخورد با فساد در کشور شعاری است، گفت: عزمی در سه قوه برای برخورد با حقوقهای نجومی نیست..
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۰۵۵۷۱۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موجودی حساب سایر منابع رسوب شده برخی دستگاهها منتشر شد
دیوان محاسبات کشور موجودی حساب سایر منابع رسوب شده برخی دستگاهها تا تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ را منتشر کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، بر اساس اطلاعات پایگاه جامع مالی و در راستای نظارت برخط پایش عملکرد بودجه و نظارت بر جریان منابع رسوب شده برخی از دستگاه های اجرایی، به منظور ارزیابی عملکرد و حسابرسی منابع برای شفافیت و انضباط مالی، بررسی های دیوان محاسبات کشور در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ حاکی از رسوب حساب سایر منابع سازمان شهرداری ها و دهیاری ها بابت وجوه مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ ۱۱ همت، حساب ملی پیشرفت و عدالت مرتبط با وزارت امور اقتصادی و دارایی به مبلغ ۵/۸ همت، سازمان منابع هدفمندی یارانه ها بابت منابع مرتبط با بند (ص) تبصره یک قانون بودجه سنواتی ۵/۳ همت، حساب تمرکز وجوه عوارض ارزش افزوده مرتبط با امور مالیاتی مودیان بزرگ به مبلغ ۲/۶ همت و حساب پرداخت عوارض شهرداری ها و دهیاری ها اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان به میزان ۲/۴ همت است.
تصمیم گیری به موقع متولیان امر در توزیع و استفاده از این منابع برای خدمت رسانی به ملت شریف ایران خصوصا استانهای محروم کشور مورد تاکید دیوان محاسبات کشور است.
انتهای پیام